سياسة مكافحه غسيل الأموال
نحن ملتزمون بأعلى معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) ، وتتطلب من الإدارة والموظفين الالتزام بهذه المعايير لمنع استخدام منتجاتها وخدماتها لأي غرض لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
تفحص الوهاشي للصرافة لسياسة غسيل الاموال AML / CFT الاستراتيجيات والأهداف على أساس مستمر ، ويحافظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس أفضل ممارساته كمقدم للخدمات المالية العالمية.
يتضمن برنامج سياسات ملائمة لقبول العميل والعملاء ، بما في ذلك تحديد هوية المالكين الحقيقيين ، والالتزام بجميع العقوبات المفروضة دوليًا ، وجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تفرضها الدول التي تعمل بها.
المبادئ العامة التي اتخدتها مؤسسة الوهاشي للصرافة والتحويلات لضمان الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الحفاظ على دليل إجراءات العمليات القياسية المناسبة وضوابط لتنفيذ “سياسة المجموعة”.
- تطبيق العناية الواجبة المناسبة للعملاء (CDD) من خلال:
- التحقق من هوية الشخص قبل تسجيله في نظام تكنولوجيا المعلومات ، أو إجراء معاملة لمرة واحدة.
- إنشاء المالك / المستفيدين النهائيين لأي عميل مسجل ، والمضي في تسجيلهم ، قبل تنفيذ أي معاملة لصالحهم أو نيابة عنهم.
- لمحة اقتصادية للعملاء من الشركات ، من خلال الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة والوثائق الداعمة.
- ضمان التنفيذ الكامل لسياسة قبول العملاء المنفصلة.
- القيام بتدابير العناية الواجبة للعملاء (ECDD) عند التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية أو المعاملات.
- إجراء مراجعات منتظمة للعملاء ، خاصةً الشركات ، كما هو محدد في برنامج مراقبة العملاء ، وتحديث بياناتهم ومعلوماتهم في أنظمتنا.
- اتخاذ خطوات معقولة للاعتراف بالمعاملات المشبوهة ، والاحتفاظ بإجراءات صارمة للإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة (FIUs).
- الامتثال للجزاءات المعمول بها والمحدّثة على الأشخاص (الأفراد والشركات) ، والمنظمات ، أو البلدان التي تفرضها
- الحفاظ على جميع السجلات المتعلقة بالعملاء / المعاملات لمدة لا تقل عن 10 سنوات ، أو لفترة أطول إذا تطلب القانون في البلد الذي تعمل به كيان المجموعة.
- التعاون مع جميع السلطات ، إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها في كل دولة تعمل بها المجموعة ، وذلك لمساعدتها في جهودها لمنع أو مكافحة غسيل الأموال ، وتمويل الإرهاب والانتشار.